الأسد يتحدى العالم ويعلن ترشحه للرئاسة في 2014
فى خطوة تظهر تحديا للعالم ضد دعوات إزاحته من السلطة باعتبارها أحد الحلول المطروحة لإنهاء الأزمة السورية التى دخلت عامها الثالث فى مارس الماضى، قال وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، إن الرئيس السورى، بشار الأسد، ينوى إنهاء ولايته الرئاسية الحالية، والترشح لولاية عام 2014، رافضاً أن يقرر مستقبل الرئيس السورى خلال مؤتمر «جنيف-2»، المقرر عقده نوفمبر المقبل.
وأشار المعلم إلى أن السلاح الكيماوى ممكن تعويضه بأسلحة ردع أخرى غير محرمة دولياً، ويمكن أن تحقق الهدف ذاته بفعالية أكبر، فى إشارة إلى تخلى سوريا عن سلاح ردع مقابل السلاح النووى الإسرائيلى، أو التصدى لأى عدوان خارجى- حسبما قال المعلم.
واعترف وزير الخارجية بأن هناك مخازن أسلحة كيماوية يصعب الوصول إليها بسبب سيطرة المسلحين على الطريق المؤدى لها، منتقداً تجاهل الأمم المتحدة أدلة سلمها لها الوفد الروسى، قال إنها تثبت استخدام مسلحين معارضين أسلحة كيماوية.
وأوضح المعلم أن الاتفاق على إنهاء أزمة الأسلحة الكيماوية السورية لا يعنى بالضرورة إنهاء الصراع الدائر فى البلاد، موضحاً أن الأمر يعتمد على نيات الدول التى تتدخل فى الشأن السورى بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا وبأدوات عربية.
وقال المعلم إن الحكومة السورية جاهزة للذهاب إلى جنيف للحوار مع المعارضة الوطنية، ولكنها لن تذهب لتسليم السلطة لأحد، مشيراً إلى أن مؤتمر جنيف يستطيع التوصل إلى برنامج سياسى ووثيقة عمل سياسية تعرض على الاستفتاء الشعبى، حتى يكون الشعب السورى هو صاحب القرار فى تقرير مستقبله. واعتبر المعلم أن الغرب يعتمد على ما وصفه بـ«ائتلاف الدوحة»، الذى «سقط فى أعين السوريين بعدما طالب الولايات المتحدة بالعدوان على سوريا»- على حد تعبيره- كما أن هناك معارضة داخلية وطنية لم يتصل بها أحد للمشاركة فى المؤتمر.
ومن جانبه، قال عضو الائتلاف الوطنى السورى المعارض، كمال اللبوانى، أمس، إن حديث رئيس الائتلاف الوطنى، أحمد الجربا، عن حضور مؤتمر «جنيف-2» هو موقف شخصى منه بسبب ضغوط دولية عديدة، معتبرا أنه يتعارض مع اتفاقية تأسيس الائتلاف، وتأتى هذه التصريحات التى تعكس خلافاً داخل الائتلاف بعد يوم من إعلان الجربا فى نيويورك عن استعداد الائتلاف لإرسال ممثلين عنه إلى جنيف.
وقال اللبوانى إن اتفاقية تنص على عدم الدخول فى أى حل سياسى قبل رحيل نظام الأسد، مشيراً إلى أن قرار الجربا بالتوجه إلى جنيف يتطلب تعديل اتفاقية الائتلاف.
